mercredi 28 mars 2012

برنامج حزب الكرامة....السياسة العامّة

 السياسة العامّة

الجزائر أرض الحرية، وتقرير مصير شعبها بيده...هكذا كان عهدها عبر التاريخ.
ومنذ استقلالها سنة 1962 ، كانت مثالا للشعوب والأمّم التي تسعى لطرد الاستعمار وتقرير مصيرها، فكانت حقاّ قبلة للثوار.
ولهذا، فإن الجزائريين، الذين يعرفون قيمة الحرية بما دفعوا من ثمن غالّ لها، لا يمكنهم تصوّرهم يعيشون في وطن قد يتراجع في وقت من الأوقات عن مبدأ الحرية.
وعلى هذا الأساس، فإن السياسة العامة لحزب ''الكرامة'' تهدف الى بناء مجتمع ديمقراطي، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، وتضع كلّ الآليات لتحقيق ذلك في مجتمعنا.
ستكون حرية تشكيل الأحزاب والممارسة السياسية في حدّ ذاتها، مبدأ لا رجعة فيه، وحرية انشاء تنظيمات المجتمع المدني، أمر لا بدّ منه، وحزب ''الكرامة''، فضلا عن حفاظه على هذه المبادئ وترسيخها في المجتمع، فسيعمل على تشجيعها وتسهيلها، لأن تنظيم المجتمع في هياكل حضارية كالأحزاب والجمعيات، سيمنعه من اللجوء الى العنف ويطوّر لغة الحوار بين الأطراف الفاعلة في
المجتمع، وبينه وبين السلطات الرسمية.
كما ستكون حريةّ ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية مقدسة، والتلاعب بها من أي جهة كانت يساوي الخيانة الوطنية.
وتحقيق ذلك لن يقتصر فقط على تنظيم وتحسين عمل الادارة، بل كذلك توعية أعوان الادارة بواجبهم اتجاه بلدهم واخلاصهم له، وليس اتجاه الأشخاص، كما ستتم الاستفادة من تجارب الدوّل المتقدمة في هذا المجال، واستخلاص الدروس منها لتحقيق الايجابيات وتفادي السلبيات.
وستكون العدالة وتنظيمات المجتمع المدني، ركيزتين اساسيتين لتحقيق هذا المسعى، وهما افضل مراقب لنزاهة الانتخابات، وسيتم اشراك
القضاة والمحامين على قدم المساواة في متابعة ومراقبة سير وشفافية الانتخابات، ونفس المهمّة ستسند لتنظيمات المجتمع المدني التي سيعمل حزب ''الكرامة'' على تنظيمها وتطوير عملها لتصبح متخصّصة في هذا المجال.
سيعمل حزب ''الكرامة'' على تطوير شكل وعمل الادارة العمومية من خلال تنظيم اداري يحافظ على وحدة الوطن ولا يتجاهل خصوصيات كلّ جهة، ويعطي للأفراد حرية تنظيم حياتهم اليومية في ظلّ قوانين الجمهورية بغية القضاء على البيروقراطية.
سيتم اعتماد اللامركزية في تسيير الشأن اليومي للمواطنين، وهي آلية يفرضها تطور المجتمع والمتغيرّات فيه، السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 
وسيتمّ اعتماد اللامركزية كأداة تنموية تمّكن المواطنين من المشاركة في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بتنمية مجتمعاتهم بما
يعود عليهم بالفائدة، وهذا من خلال نقل بعض السلطات والصلاحيات من المستويات المركزية الاعلى الى المستويات المحلية الادنى.
في هذا السياق، سيتمّ اقرار مبدأ الانتخاب في أغلب الهيئات والمؤسسات التي يمكننا تحقيق ذلك فيها، مقابل التنازل شيئا فشيئا عن مبدأ التعيين، واعطاء صلاحيات موسعة للمنتخب على حساب عون الدولة المعينّ التي تصبح صلاحياته تتمحور في الرقابة والسهر على احترام وتطبيق قوانين الجمهورية، مقابل الصلاحيات المتعلقّة بتسيير الشأن العام للمواطنين والمشاريع التنموية التي ستسند للهيئات المنتخبة.
وستكون للمجالس المنتخبة، المحلية والوطنية، صلاحيات واسعة في متابعة ومراقبة المشاريع التنموية.
يرى حزب ''الكرامة'' أنّ الديمقراطية مبنية على أعمدتين :
المجالس المنتخبة، بصفتها الممثلة الشرعية للشعب. 
والإعلام بصفته حق الشعب في الإطلاع على كيفية تسيير شؤونه العامة.
ولهذا فإن وسائل الإعلام ستحظى بحرية كاملة وصلاحيات واسعة، حفاظا على التوجه الديمقراطي للدولة.
سيتمّ إعادة بعث المجلس الأعلى للإعلام، ليكون أعلى هيئة تشرف على هذا القطاع، ومكوّن من ممثلي القطاع.
ستكون وسائل الإعلام المختلفة، والإعلاميين عموما، مسئولون أمام المجلس الأعلى للإعلام قبل أن يكونوا مسئولين أمام العدالة أو غيرها.
سيتمّ إلغاء حبس الصحفي بسبب كتاباته، حتى لا يتمّ معاملته مثله مثل المجرمين.
سيتمّ التكفل بالتجاوزات التي قد تحصل في وسائل الإعلام، من خلال مدوّنة لأخلاقيات المهنة، التي سيعدها المجلس الأعلى للإعلام.
ان بيان أوّل نوفمبر .. ووثيقة مؤتمر الصومام .. مرجعية تاريخية لحزب ''الكرامة''.
ووحدة التراب الوطني امر مقدّس، حيث سالت من أجله دماء الجزائريين عبر العصور.
وطبيعة النظام الجمهوري للدولة الجزائرية لا تنازل عنه.
والدين الاسلامي مقدس، اعتنقه الجزائريون منذ قرون.
 سيعمل حزب ''الكرامة'' على الحفاظ عليه وترسيخه في المجتمع، حيث كان دائما الاسمنت المسلحّ الذي لمّ شمل هذا الشعب وكان مانعا ضد تفرقته.
والعربية والأمازيغية، لغتان تظهران امتداد الشعب الجزائري في عمق التاريخ. ولهذا لا بدّ من الحفاظ عليهما وترقيتهما. 
بل لا بدّ من ترقية حتى اللهجات المحلية، وهو ما يدلّ على غنى التراث الجزائري.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire