برنامج حزب الكرامة...البرنامج الاقتصادي

البرنامج الاقتصادي

التنمية الوطنية لا تتحقق إلا إذا كانت هنالك سياسة اقتصادية واضحة المعالم، مبنية على العلم والعمل، وتأخذ بعين الاعتبار المعطيات المحلية والإقليمية والدولية.
وحزب ''الكرامة'' يؤمن أن الدول الكبيرة والشعوب العظيمة، تأكل ممّا تزرع وتلبس ممّا
تصنع.
ولهذا فإن حزب ''الكرامة'' يري أن الأولوية يجب أن تعطى للفلاحة، من خلال سياسة زراعية تهدف إلى ضمان الأمن الغذائي. 

إن الأمن الغذائي يضمن قبل كلّ شيء كرامة الدولة التي لن تقتات من الدول الأخرى من أجل أن توفرّ مئونة شعبها. كما يقلصّ الأمن الغذائي من فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل الدولة، فليس من الحكم الراشد في شيء أن نصرف أموالنا من اجل الأكل والشرب فقط.
وضمان الأمن الغذائي يوفرّ لنا المنتجات لتطوير الصناعة الغذائية وهو ما سيفتح المجال أمام الانتاج المحلي لتطويره ليصبح قابلا للتصدير.
وإنشاء شركات للصناعة الغذائية وتطوير الإنتاج المحلي هو السبيل لاستيعاب مناصب شغل كبيرة، التي بالمقابل ستقضي على التجارة غير الشرعية والموازية، والتي من أسبابها الرئيسية البطالة، وغياب مناصب شغل، خاصة في المناطق الحدودية للوطن والنائية.
كما ستعطى الأولوية كذلك للصناعة.

فغادة الاستقلال الوطني، شرعت الجزائر في بناء المصانع وتوفير الإنتاج المحلي، الذي تحوّل إلى إنتاج قابل للتصدير، بل انه في كثير من الأحيان ساهم في دفع الدين الخارجي.
ثمّ مع مرّ السنين، تمّ التخلي عن هذا التوجه مقابل فتح المجال واسعا أمام الاستيراد، الذي حوّل بلدنا إلى بلد مستهلك، وحطمّ الآلة الصناعية الوطنية، وأفقد الناس حبهم للعمل من أجل توفير قوت يومهم.
إن هدفنا هو إعادة بعث الصناعة الوطنية في كل مجالاتها.
ولا يتأتى ذلك إلا بتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتأطيرها وتنظيمها وتطويرها، وجعلها مؤسسات تنافسية قادرة على فرض منتوجها في السوق الوطنية، ثمّ مساعدتها وتشجيعها على تصدير منتوجها.

إن تشجيع التصدير في كلّ المجالات والقطاعات، يوفرّ مداخيل متعددة للدولة، ويجعلها لا تتكّل فقط على مداخيل البترول والغاز.
إن تنويع مصادر الدخل الهدف منه عدم الاتكال فقط مستقبلا على الثروات الطبيعية، هذا من جهة، واستغلالها بصفة عقلانية، من جهة أخرى.
والتوجه نحو الجنوب والاستثمار في الصحراء، يدخل ضمن الإستراتيجية الاقتصادية لحزب ''الكرامة''، حيث أثبتت الدراسات والتجارب، أن الجنوب هو ثروة هذا الوطن.
في مجال الزراعة، بينّت التجارب قبل الاستقلال وبعده، أن الصحراء الجزائرية أرضها خصبة ومعطاءة، حيث أنتجت سابقا قمحا ذو جودة عالية، قبل أن يتوقف الإنتاج، وفي كثير من المناطق، استطاع مستثمرون تحويل أراضي صحراوية إلى واحات، تنتج ما لذّ وطاب من الخضر والفواكه.

أمّا من حيث المساحة، فإن مشكلة العقار لا تطرح بتاتا.
إن الجزائر حاليا، هي اكبر دولة من حيث المساحة، في إفريقيا والعالم العربي وحوض
المتوسط.
لكن للأسف، فالجزائريون لا يستغلون إلا الشريط الساحلي الشمالي للعيش فيه، أي ما يعادل (%20) من المساحة الجغرافية، فيما تبقى 80 % منها غير مستغلة.
من هذا المنطلق، فان الإستراتيجية الاقتصادية لحزب ''الكرامة'' ستكون مبنية على التوجه نحو الصحراء، من خلال توفير الظروف والإمكانيات للاستثمار فيها، وهو ما سيدفعنا لوضع سياسة تعمير خاصّة بالجنوب، وسيخففّ ذلك الضغط على الشمال. فتوجه الناس للاستقرار في مكان معينّ مرهون بتوفر السكن والعمل، وهو ما سيتم
السعي لتوفيره.

وستكون أولى الاستثمارات بالجنوب في الفلاحة، ومنها توفير العقار من أجل تسهيل الصناعة الغذائية.
كما سيكون النقل أولوية في الجنوب، لأن التجارة والعمران أساسهما توفر وسائل النقل. حيث سيتمّ وضع مخططّ خاص بالجنوب في مجال النقل، حيث سيكون أوّل طريق سيار بالجنوب، بالإضافة إلى الاعتماد على الطرقات الوطنية والولائية، من خلال تحسينها وتطويرها، كما سيحمل المخططّ حلولا توسعية لمسارات السكك الحديدية، خاصّة في مجال نقل البضائع، بالإضافة إلى اعتماد في مجال النقل الجوّي. وهو ''Open Space'' برنامج مخطط أثبت فعاليته في الدول ذات المساحات الكبيرة كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا واستراليا وغيرها. ويتمثل في اعتماد سفريات عديدة في يوم واحد من خلال طائرات صغيرة الحجم تحمل حوالي 30 إلى 50 فردا.

وسيسهلّ مخطط النقل التواصل بين الجنوب والساحل (شمالا وشرقا وغربا)، كما سيتوجه الى الحدود الجنوبية من خلال فتح مساحات التنقل مع جيراننا الآفارقة من أجل تسهيل تصدير المنتوج المحلي نحو افريقيا.
ان توفير ظروف الاستثمار في الصحراء، سيفتح المجال حتى للاستثمار الأجنبي للتمركز في الصحراء الجزائرية التي يراها العالم بوابة نحو التجارة مع افريقيا.
يرى حزب ''الكرامة'' ضرورة فتح المجال واسعا أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتأمين وضع رأسمالهم في مشاريع مفيدة، ويجب أن تكون القوانين في هذا المجال على خلفية التشجيع على جلب التكنولوجيا وانشاء مناصب الشغل وحماية الانتاج الوطني، وهي الأسس التي ستقوم عليها قوانين الاستثمار.

ويجب تشجيع وتسهيل التصدير على حساب الاستيراد، الذي بدوره لا بدّ ان لا يهدّد الانتاج الوطني.
ان الطاقة يجب أن تكون آداة للتطوّر والتكنولوجيا وليس مصدر للاسترزاق دون استراتيجية طاقوية على المدى البعيد.
فالثروات ملك لكلّ الأجيال، ويجب استغلالها بعقلانية وعدم الاتكال عليها كمصدر لصرف المال العام.
وعليه، يرى حزب ''الكرامة'' ضرورة وضع برنامج للطاقات المتجدّدة.
والطاقات المتجدّدة حاليا هي مصدر لامتصاص البطالة من خلال انشاء مناصب شغل عديدة مباشرة وغير مباشرة.
كما يسمح هذا البرنامج، للدولة، بالتحضير الجيد، على جميع المستويات، لمستقبل الطاقات الخضراء، وبناء المحطات الشمسية و محطات توليد الطاقة من الرياح. كما يضع البرنامج استراتيجية عمل وتنسيق بين قطاع الطاقة والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث.
ان استغلال الطاقة العقلاني يتمّ بالتواصل مع العلم والتكنولوجيا الجديدة.
وسيضع برنامج الطاّقات المتجدّدة، آليات استغلال الطاقة في جميع القطاعات وفي مقدمتها، التكنولوجيات الحديثة والبيئة والنقل والسكن والصناعة.